إدارة الموارد البشرية

سياسات العمل المرن والعمل عن بعد وفق التشريعات المحلية

كيف تعاملت التشريعات في الخليج والأردن ومصر مع أنماط العمل المرن والعمل عن بعد، وما تأثيرها على بيئة العمل.

المقدمة

شهدت السنوات الأخيرة تطورات كبيرة في تشريعات العمل التي تنظم سياسات العمل المرن والعمل عن بعد. الهدف هو تمكين الشركات من تبني نماذج عمل جديدة تحقق التوازن بين الكفاءة والمرونة، مع الحفاظ على حقوق الموظفين.

السياسات الإقليمية

الإمارات العربية المتحدة

اعتمدت الإمارات تعديلات على المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، بما يتيح صيغ العمل المرن والعمل عن بعد بعقود رسمية مع ضمان الحقوق.

الأردن

صدر نظام العمل المرن رقم 44 لسنة 2024، والذي يتيح العمل عن بعد والعمل الجزئي، مع إلزام المؤسسات بتنظيم عقود واضحة.

مصر

أدخل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 فصلاً مخصصًا للعمل المرن والعمل عن بعد، مع تحديد ضوابط للأجور وساعات العمل.

عُمان

نص المرسوم السلطاني رقم 53 لسنة 2023 على الاعتراف بالعمل عن بعد كأحد أشكال التوظيف القانونية.

السعودية

أطلقت وزارة الموارد البشرية برامج لدعم التوظيف عن بعد، مع ربطها بمنصات رقمية رسمية.

التحديات والفرص

التشريعات الجديدة توفر بيئة مرنة، لكنها تتطلب أيضًا من الشركات تطوير سياسات واضحة للأمن الرقمي، قياس الأداء، وإدارة الثقافة المؤسسية عن بعد.

💡 التوصية: يجب على مديري الموارد البشرية مراجعة العقود الداخلية وتحديثها باستمرار لتتوافق مع المتطلبات القانونية لكل دولة.

اكتشف Zoho People الآن