مقدمة سريعة
خلال 2023–2025 شهدت معظم دول المنطقة تحديثات مهمة في قوانين العمل: تحسين حماية العامل، تنظيم عقود العمل، تعظيم إجراءات التوطين، وتحديث آليات دفع الأجور وتسوية المنازعات. التغييرات ليست موحدة: بعض الدول ركّزت على تعزيز حقوق العمال، وأخرى على توطين الوظائف وإصلاحات الهجرة.
السعودية — حزمة إصلاحات شاملة ومشددة على التوطين
أصدرت المملكة سلسلة تعديلات خلال 2024–2025 تضمنت تحديثات في عقود العمل، قواعد الانتقال بين الوظائف، وتعزيز آليات توطين (Saudization). بدأت الحكومة أيضًا بآليات تشديد التقارير والامتثال عبر منصات رقمية (Qiwi/Mudad) مما يزيد رقابة التوظيف والامتثال. هذه التعديلات تُلزم الشركات بمراجعة سياسات التوظيف والتعويضات وخطط التوطين بصورة فورية.
تأثير عملي: مراجعة نسب التوطين، تعديل عقود العمالة الأجنبية، تحديث أنظمة الرواتب واحتياطات الامتثال.
الإمارات — قانون العمل الجديد ومرونة عقود العمل
دخلت تعديلات على قانون العمل الاتحادي في الإمارات منذ 2021 مع تعديلات تنفيذية لاحقة، ومرّت تحديثات مهمة خلال 2024–2025 تضمنت تنظيم عقود محددة المدة (حتى 3 سنوات)، تحسين أحكام الشكاوى وتسوية المنازعات، وتوسيع نماذج العمل المرن والجزئي. كما أُجري تعديل على أحكام التأمين الصحي وإجراءات استمرارية الأجر أثناء نزاعات العمل.
تأثير عملي: ضرورة تحديث قوالب العقود، تبنّي سياسات عمل مرنة، ومراجعة التزامات التأمين.
قطر — تشديد التوطين وإجراءات تشغيل جديدة
أصدرت قطر قوانين تعزز أولوية توظيف المواطنين (قوانين التوطين) وتنص على متطلبات تسجيل الوظائف في منصات حكومية وإبلاغ عن نسب التوظيف المحلية. التغييرات تهدف لرفع نسب التوطين في القطاع الخاص مع آليات مراقبة وإبلاغ أدق.
تأثير عملي: الشركات مطالبة بتخطيط التوظيف المحلي، تعديل سياسات الإعلانات والتعيين، وإعداد تقارير امتثال دورية.
عُمان — قانون جديد وإصلاحات عملية (Decree No.53/2023)
أدخلت عُمان قانون عمل جديد يحل محل التشريعات القديمة، مع تركيز على عقود العمل المفتوحة، تخفيض ساعات العمل الأسبوعية، زيادات في حقوق الإجازات، وتعزيز أحكام الحماية الاجتماعية. كما رُكز على نظام دفع الأجور (WPS) والامتثال المصرفي لدفع الرواتب.
تأثير عملي: تحديث عقود، ضبط جداول الدوام والرواتب لتطابق متطلبات WPS، ومراعاة قواعد Omanisation.
الكويت والبحرين — تعديلات على الإقامات والرواتب وحماية الأجور
في الكويت شهدنا تحديثات لإطار الإقامة وقواعد السفر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالعاملين الأجانب، بالإضافة إلى تعديل رسوم وإجراءات نقل الكفالة. البحرين وسّعت بدورها نظم حماية الأجور وتحديث قوانين العمل لتشمل نماذج العمل عن بُعد وتنظيمات سوق العمل.
تأثير عملي: مراجعة سياسات الإقامة، تعديل رواتب وتعويضات، والتأكد من التزام أنظمة دفع الأجور.
الأردن — سلسلة تعديلات تستهدف الحماية والتوظيف
أدخلت الأردن تعديلات على قانون العمل منذ 2023 وتستمر بالمراجعات؛ التعديلات تضمنت أحكامًا جديدة بشأن التعاقد من الباطن، حماية المرأة العاملة، وتنظيم تصاريح العمالة الأجنبية. البرلمان استمر في مراجعات إضافية خلال 2024–2025 لتعزيز الحقوق وتحسين آليات التفتيش.
تأثير عملي: أهمية مراجعة شروط التعاقد من الباطن وعمليات التوظيف الأجنبي وتحديث سياسات الامتثال.
مصر — قانون عمل جديد يدخل حيز التنفيذ (قانون رقم 14 لسنة 2025)
نشرت مصر قانون العمل الجديد في مايو 2025، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2025. القانون يعد تعديلًا جوهريًا للإطار التشريعي القديم (قانون 12 لسنة 2003) ويشمل تحديثات واسعة في عقود العمل، آليات تسوية المنازعات، الصحة والسلامة المهنية، وحماية الفئات الهشة في سوق العمل.
تأثير عملي: الشركات العاملة في مصر بحاجة إلى مراجعة عقود العاملين، سياسات الصحة والسلامة، ونظم التسوية الداخلية للمنازعات قبل سبتمبر 2025.
خلاصة التأثير على الشركات — نقطة إلى نقطة
- الامتثال القانوني أصبح أكثر رقمنة (منصات تسجيل/تقارير)، مما يتطلب أنظمة HR رقمية محدثة.
- تزايد متطلبات التوطين يقوّض إمكانية الاعتماد الكلي على العمالة الأجنبية في بعض القطاعات.
- تحديث عقود العمل وقواعد إنهاء الخدمة أصبح ضرورة لتجنّب غرامات وإجراءات قانونية.
- دفع الرواتب عبر أنظمة بنكية (WPS) صار مطلبًا في أكثر من دولة ويزيد متطلبات الشفافية.
- التكاليف التشغيلية قد ترتفع (رسوم تأشيرات، زيادات امتثال، ميزانيات توطين، مزايا إضافية).
قائمة تحقق عملية لقسم الموارد البشرية (Checklist)
- مراجعة عقود العمل وتحديثها وفق القوانين المحلية (خاصة السعودية، الإمارات، مصر، عمان).
- تحديث سياسات التوظيف والامتثال للتوطين ونسب التوظيف المحلية.
- التأكد من نظام دفع الأجور عبر القنوات المعتمدة WPS/البطاقات المصرفية حيث يلزم.
- إعداد تقارير امتثال دورية ومؤتمتة عبر أنظمة HRIS (Zoho People، Workday، SAP HR).
- مراجعة ميزانية التعويضات لاستيعاب رسوم وتأشيرات وتكاليف الامتثال الجديدة.
توصيات استراتيجية
- اعتماد نهج «قانوني-تشغيلي» مشترك: تعاون وثيق بين الموارد البشرية والفرق القانونية والمالية.
- الاستثمار في أنظمة HR رقمية قادرة على التصدير والتقارير الحكومية الآلية.
- تصميم خطة للتوطين مدتها 3 سنوات مع نقاط مراجعة ربع سنوية.
- تدريب المدراء على التغييرات الرئيسية وكيفية إدارة الحالات مع الموظفين الأجانب.
الأسئلة الشائعة
هل يجب إعادة توقيع عقود الموظفين بعد تغييرات القانون؟
ليس دائمًا، لكن يُنصح بتحديث قوالب العقود لتتوافق مع القوانين الجديدة وطلب توقيع عند وجود تغيّر جوهري في الشروط.
ما هي أولويات الشركات الصغيرة للتعامل مع هذه التعديلات؟
التركيز على نظام دفع الأجور، مراجعة عقود العمل، والامتثال لتراخيص الإقامة بدلًا من تغييرات سياسات التوطين المعقدة.